وبسایت تخصصی مشاوره حقوقی حضوری ، اینترنتی و تلفنی با وکلای مجرب و پایه یک شماره تماس 24 ساعته : 9099072835

قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات

بازدید: 0

دانلود قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده ۱ ـ اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:
۱ ـ كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
۲ ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
۳ ـ نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
۴ ـ داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
۵ ـ استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
۶ ـ توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
۷ ـ قرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكوميت مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئيكه تحت تعقيبند و يا دستگير شده‌اند.
۸ ـ امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.
۹ ـ قرار دادن مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئييا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.
تبصره۱ ـ منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدي آن‌احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي‌گردد.
تبصره۲ ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.
ماده ۲ ـ هركس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به كشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت ‌به شرح زير مجازات خواهد شد:
۱ ـ بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي.
۲ ـ بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ ـ بار چهارم، اعدام.
‌تبصره ـ هرگاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود و مباشر كه متصدي كشت بوده‌است، به ۱۰ تا ۳۰ ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده ۳ ـ هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا ۳۰ ميليون ريال جريمه نقدي‌و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئياز آنها بايد احراز شود.
ماده ۴ ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهارميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.
۳ ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
۴ ـ بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند ۴ اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم مي‌نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.
ماده ۵ ـ هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده ۴ را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين‌ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
۳ ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ ـ بيش از پنج كيلوگرم يا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم ، و ‌براي بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
۵ ـ بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه‌مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
۶ ـ بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره ـ ‌مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده ۴ خواهند بود و‌چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.
ماده ۶ ـ مرتكبين جرائم مذكور در هر يك از بندهاي ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر، براي‌بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و… برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند‌شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده ۴ ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم ‌محكوم مي‌شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده ۴ و ۵ يا بندهاي مذكور در ماده ۵ مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند ۴ از ماده ۵ محكوم خواهد شد.
ماده ۷ ـ در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد ۴ و ۵ از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و‌براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.
ماده ۸ ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
۱ ـ تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ ـ بيش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ ـ بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ ـ بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
‌تبصره ۱ ـ هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي‌كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.
‌تبصره ۲ ـ در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور‌در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده ۹ ـ مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي ۱ تا ۵ ماده ۸ براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي‌باشد.چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي‌شود.‌حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و‌سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
ماده ۱۰ ـ حذف شد.
ماده ۱۱ ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ هركس مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور‌در مواد ۴ تا ۹ محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌شود.
‌هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم مي‌شوند.
ماده ۱۳ ـ هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي معد سازد و يا مورد‌استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي‌و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط‌مي‌گردد.
ماده ۱۴ ـ هركس به منظور استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
‌تبصره ـ در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه‌بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي‌افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به‌نفع دولت ضبط مي‌شود.
ماده ۱۵ ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره۱ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين نمايد.
ماده ۱۶ ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره۱ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
تبصره۲ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تامين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (۱۵) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تاييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره(۲) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.
ماده ۱۷ ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.‌
ماده ۱۸ ـ هركـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود.‌
ماده ۱۹ ـ افراد غيرمتعادي كه مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي استعمال نمايند، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي‌شوند:
۱ ـ استعمال مواد مذكور در ماده (۴) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
۲ ـ استعمال مواد مذكور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.
ماده ۲۰ ـ هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج‌ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي‌شود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده ۲۱ ـ هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا قرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او‌همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
تبصره ۱ـ مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.
تبصره ۲ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز ‌منفصل مي‌شود.
‌ماده ۲۲ ـ هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت‌نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
‌تبصره ۱ ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضائي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز‌انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد‌بود.
تبصره ۲ ـ در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتي كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام‌و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف‌تري محكوم گردد در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ اين قانون قابل تجديدنظر‌مي‌باشد.
ماده ۲۳ ـ هر كس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي‌شود.
ماده ۲۴ ـ هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به‌دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه‌متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.
تبصره ـ در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه‌هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد، مأمورين (‌نيروي انتظامي، شهرداري، نيروي‌مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضائي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده ۲۵ ـ اشخاص مذكور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك‌سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك‌سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي‌شوند.
ماده ۲۶ ـ هركس به قصد متهم كردن ديگري، مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم‌خواهد شد.
ماده ۲۷ ـ هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده ۲۸ ـ كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي‌باشد.
تبصره ـ وسايل نقليه‌اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي بدست مي‌آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي‌كند.
ماده ۲۹ ـ جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارائي افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد.‌اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده ۳۳ و تأييد رئيس جمهور هزينه مي‌شود.
ماده ۳۰ ـ وسائط نقليه‌اي كه حامل مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي شناخته مي‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار‌مي‌گيرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي‌شود.
‌تبصره ـ كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي در وسائل نقليه مي‌نمايند، در صورت وقوع يك جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم‌مي‌شوند.
ماده ۳۱ ـ محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا‌مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص‌مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي‌شود.
تبصره ۱ ـ تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه‌اي معادل آن و تضمين معتبر از‌طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد
تبصره ۲ ـ طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده ۳۲ ـ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است. در‌ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي‌صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و‌لازم الاجرا بودن حكم نيست.
ماده ۳۳ ـ به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه‌در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ‌عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد بشرح زير مي‌باشند:
۱ ـ رئيس جمهور
۲ ـ دادستان كل كشور
۳ ـ وزير كشور
۴ ـ وزير اطلاعات
۵ ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۶ ـ وزير آموزش و پرورش
۷ ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۸ ـ فرمانده نيروي انتظامي
۹ ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي ايران
۱۰ ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
۱۱ ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج
۱۲ ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
‌تبصره ۱ ـ رئيس جمهور مي‌تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد.
‌تبصره ۲ ـ براي پيشگيري از ارتكاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌اي براي اين امر اختصاص و به دستگاه‌هاي ذيربط موضوع‌همين ماده ابلاغ نمايد.
ماده ۳۴ ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده مي‌شود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده ۳۵ ـ هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونيم‌برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.‌
ماده ۳۶ ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه۴ به بالا مي‌باشد.
تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۷ ـ طول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع‌صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه‌در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.
ماده ۳۸ ـ دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در‌صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد‌ مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره ـ كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها‌گردد دادگاه صادركننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.
‌ماده ۳۹ ـ در تشديد مجازات براثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است.
ماده ۴۰ ـ هركس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي ، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتي و شيميائي از قبيل انيدريد استيك، اسيد انتر اتيليك، اسيد فنيل استيك، كلرور استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به‌ماده ۱۲ كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ميلادي ۱۹۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به‌ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهاي مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.
ماده ۴۱ ـ ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و‌صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.
تبصره ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تامين داروهاي جايگزين بلامانع است.
ماده ۴۲ ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود كه بخشي از محكومان مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را به جاي زندان در اردوگاه‌هاي خاص (‌با شرائط سخت و عادي)‌نگهداري نمايند.
دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه‌ها در ظرف مدت يك سال تأمين كند.
تبصره ۱ ـ اداره اين اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائيه است.
تبصره ۲ ـ دادگاه‌ها مي‌توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاه‌ها را براي محكومين معين نمايند.
ماده۴۳ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مامورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره۱ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات ماموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت كنوانسيونهاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره۲ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.
ماده۴۴ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.
ماده۴۵ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجانی

قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده واحده – يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳ /۸ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح مي گردد:
ماده ۴۵ – مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد في الارض مي باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم و در غيراين صورت حسب مورد « مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و « مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان گردان محكوم مي شوند:
الف – مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در اين بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۷ /۶ /۱۳۹۰ مي باشد.
ب – در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲) يا پشتيبان مالي و يا سرمايه گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ – مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد.
ت – كليه جرائم موضوع ماده (۴) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (۸) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي باشد.
تبصره – در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده (۳۸)، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (۱۱) اصل يكصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسي بهره مند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۶ /۷ /۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

کلمات کلیدی

دانلود قانون مواد مخدر ، دانلود قانون مبادزه با مواد مخدر ، متن کامل مبارزه با مواد مخدر ، قانون  اعدام مواد مخدر ، دانلود قانون الحاق یک ماده به مواد مخدر ، ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر

دیدگاه خود را بنویسید